يعتبر مصطلح الاقتصاد الأزرق من المصطلحات الحديثة والتي بدأت بالتداول على نطاق واسع، ووضعت بشكل أساسي في جدول أعمال المنتديات والمؤتمرات الدولية التي تتعلق بالتنمية المستدامة للأمم المتحدة منذ عام 2012.
يرتكز الاقتصاد الأزرق على الاستخدام المستدام للموارد المائية في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين سبل العيش مع المحافظة على البيئة والسلامة والتنوع البيولوجي.
ويعتمد نحو (3) مليارات شخص حول العالم على الحياة البحرية بشكل مباشر وغير مباشر في تأمين قوت حياتهم وتوفير ضرورياتهم، وتشير التقارير الدولية إلى أن البحار والمحيطات في العالم تساهم في الاقتصاد العالمي بما يُقدر بنحو (1.5) تريليون دولار سنويا، وترتفع إلى حوالي ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2030.
تضم القارة السمراء (38) دولة ساحلية، من إجمالي (54) دولة، وتغطي مياهها الإقليمية (13) مليون كيلومتر مربع، وتقدر صادراتها ووارداتها التي تتم عن طريق البحار والمحيطات بنحو (90) بالمئة، وهو ما يقدر بقيمة (300) مليار دولار، وما يوفر نحو (50) مليون وظيفة عمل في إفريقيا، وسط توقعات بأن تستمر تلك الأرقام في الزيادة.
تلك الأرقام هي ما يدفع بعض الدول الإفريقية- حتى إن كانت غنية بالنفط- إلى إعطاء مزيد من الاهتمام لهذا النشاط الاقتصادي، كما أن الأرقام الخاصة بمساهمات الاقتصاد الأزرق في إجمالي النشاط الاقتصادي الإفريقي تدفع بالحكومات الإفريقية إلى منح هذا النشاط كثيرا من الاهتمام في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش والمحافظة على البيئة والسلامة والتنوع البيولوجي.
ويرى الكثير من الخبراء أن الاقتصاد الأزرق فرصة لمعالجة قضايا التغذية والأمن الغذائي لنحو (200) مليون إفريقي، و تضيف تقارير الأمم المتحدة والجهات ذات العلاقة إلى جانب الأهمية الاقتصادية للبحار والمحيطات فهنالك ضرورة ملحة للحفاظ على المسطحات المائية التي تمتص نحو (30) بالمئة من ثاني أكسيد الكربون، وتقلل نسبة (90) بالمئة من الحرارة الناتجة عن الاحتباس الحراري، وهو ما يسهم في تحقيق التوازن البيئي.
ولكن القارة السمراء… الغنية بالموارد الطبيعة لا يمكنها تحقيق الفائدة من الاقتصاد الأزرق، فالإمكانات المحلية محدودة ولا تسمح لها بامتلاك قاعدة وبنية تحتية تؤهلها لتعظيم الاستفادة من إمكاناتها في الاقتصاد الأزرق، ما يجعل من التعاون مع المجتمع الدولي ضرورة حتمية خاصة مع البلدان التي تمتلك مساحات بحرية مشتركة مع أفريقيا أو أنظمة بيئية مرتبطة بها.
وبحسب دراسة حديثة نشرها صندوق الحياة البرية العالمي قال فيها “لو كانت المحيطات بلدا لكان اقتصادها في أوائل المراتب السبع الأولى في تراتيب أكبر اقتصادات دول العالم”.
اليوم، مع تزايد تعداد سكان العالم الذي تجاوز (8) مليارات نسمات أصبح الاهتمام بتنويع الاقتصاد ضرورة مُلحة، ولعل الوقت الراهن هو أنسب وقتا لمراجعة النماذج الاقتصادية وإعادة ضبطها وإحداث نقلة نوعية فيها، لبناء اقتصاد أزرق أكثر مرونة وشمولية واستدامة وفعالية.