أمرت النيابة العامة، بحبس مسؤولي الشؤون الإدارية والتجارية والمخازن والسلامة بشركة الأعمال الكهربائية واثنين من حراسها بتهمة التسبب عمداً بإضرام النار في مخازن الشركة، وذلك بموجب الدعوة المقدمة من رئيس وزراء الحكومة الليبية أسامة حمّاد.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن حماد طالب السلطات القضائية والنيابة العامة بفتح تحقيق شامل للتأكد مما إذا كان اندلاع الحريق قد حدث بفعل فاعل أم لأسباب أخرى، مطالباً بالاستعانة بالخبراء القضائيين في هذا المجال للوقوف على حقيقة الأمر، وضمان عدم إفلات الفاعلين من العقاب.
وشرعت النيابة العامة، بفتح التحقيقات، ونتج عنها حبس عدد من المسؤولين، موضحةً بأن الحريق ناتج عن وضع مواد قابلة للاشتعال في محل وجود المعدات الكهربائية، وأن إجمالي الخسائر التي سجلت أكثر من 179 مليون يورو، واستدلت سلطة التحقيق على تعمد إضرام النار بعد واقعات اختلاس بعض المحتويات، وتوجيه الأجهزة الأمنية بضبط المشتبه بضلوعهم في إضرام النار وإحضارهم وكذلك رئيس مجلس إدارة شركة الأعمال الكهربائية الغائب عن التحقيقات.