أدانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان استمرار قيام السلطات التونسية بطرد المهاجرين وطالبي اللجوء إلى المناطق الحدودية الليبية.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن الأجهزة الليبية متمثلة في وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية متواطئان مع الجانب التونسي والسماح لهم بطرد وإبعاد المهاجرين وطالبي اللجوء إلى ليبيا من قبل السلطات التونسية وتسهيل إدخالهم .
وأكدت المؤسسة بأنه تم إدخال أعداد كبيرة إلى الحدود الليبية ونقلهم إلى مراكز الإيواء التابعة لجهاز حرس الحدود في منطقة العسة الحدودية والتي كان أخرها 120 مهاجرا في جريمة واضحة وهي التواطؤ مع الجانب التونسي في طرد جماعي وقسري لهؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين بتونس إلى ليبيا.