النيابة العامة تأمر بحبس المراقب المالي بمستشفى بئر الغنم

كشفت النيابة العامة عن تجاوزات مالية خطيرة في مستشفى بئر الغنم القروي، حيث كشفت عن ممارسات مشبوهة منسوبة إلى المراقب المالي في المستشفى.

ووفقًا لبيانات النيابة، تجاوز المراقب المالي القوانين والضوابط المالية بإطلاق أعمال خدمة الإعاشة بموافقته، بالرغم من عدم تنفيذ الخدمة المطلوبة.

وفي تفاصيل القضية، انتفاع المتهم وأشخاص آخرين بمزايا مالية غير مشروعة على حساب الخزينة العامة، ما يشكل انتهاكًا فادحًا للقوانين المالية. وبناءً على ذلك، أمرت سلطة التحقيق بحبس المسؤول المالي احتياطيًا على ذمة القضية.

يأتي هذا القرار في إطار جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام، حيث تؤكد السلطات القضائية على ضرورة محاسبة كل من يسيء استخدام السلطة ويخالف القوانين المالية، سواء كانوا في القطاع العام أو القطاع الخاص.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا قاضيًا في يوليو من العام الماضي يقضي بإدانة مسؤولين سابقين في مستشفى بئر الغنم القروي، بعد تورطهم في فضيحة مالية خطيرة.

ووفقًا للتحقيقات فقد اكتشف تلاعب في إدارة عقود توريد معدات طبية للمستشفى، حيث وُجِّهت اتهامات بالتآمر لقادة المستشفى مع شركة مخولة بإدارة تلك العقود.

وأفادت الأبحاث بتزوير وثائق رسمية لتوثيق استلام معدات طبية بقيمة مالية كبيرة دون أن يتم فعليًا تسلمها، مما أدى إلى خسائر مالية جسيمة للجهة المتعاقدة.

وبناءً على هذه الأدلة، قامت محكمة الجنايات بإدانة ستة متهمين، حيث حُكِمَ على مدير المستشفى بالسجن لمدة عشر سنوات، وعلى أعضاء لجنة المطابقة والتسلم بالحبس لمدة سنة واحدة.