ثقافة المقاطعة.. آخر الدواء الكي   

الناير اليعقوبي     

في ظل قصور وتقصير الأجهزة المعنية بالضبط القضائي في الحكومتين، وتلك التابعة إلى مجلس النواب، وغياب كامل للمنظمات والجمعيات الأهلية التي تنسب إلى نفسها حماية حمَى المستهلك ببيانات لا يتجاوز فعلها الحبر الذي كُتبت به.

في ظل فُتور مُكلف في أجهزة يُصرف عليها من خزانة الدولة، يخرج المواطن خاوي الوفاض من صندوق تفكيره النمطي ليُعلن ويُثبت أنه مأمور ضبط قضائي ينبض بالفعل الجاد المُثمر.

فعل حملة مقاطعة البيض والدجاج أتى بثماره، وكان له أثرا مُفرحا على قلب مواطن كُبل منذ سنوات بمُعادلات سوق فرضها رجال أعمال وتجار مضاربات ضربوا بمناشدات المسؤول عرض الحائط.

حملة مجتمعية تلقائية دون لجنة تنظيمية ولا مُتحدث باسمها حققت في زمن قياسي ما أرادت، وقلبت قوانين أسواق الطمع والجشع على رؤوس من أدارها بشكل ينافي القيم الإسلامية والمبادئ الاجتماعية السامية.

سلمية هي الحملة، ولا تحمل بين ثناياها بواعث تشفي تُفسر على خلفية خسائر مادية قد تلحق بمُربي الدواجن نُظفاء القلب واليد ، وما دعا المتضررون إلى التضامن هو مواجهة وحوش أسواق استشرى فسادها وتوحشت ونهشت الطبقة الوسطى في المجتمع، وأردتها على عتبة باب الفقر، وتحت عتبته.

بون شاسع بين الربح الطفيف، والتطرف في الربح، وما أوصل الليبيين إلى هذا المستوى من هشاشة في المعيشة هي جملة من الأسباب من أهمها أخلاقيات وسلوكيات أغلب رجال الأعمال وصغار التجار ومن بينهم، ممن يُهرولون نحو الثراء الفاحش بوسائل أقل ما يقال عنها أنها لا تمت للإنسانية بصلة.

     والحال هذا، كان لابد من ثقافة ” المُقاطعة ” أن تفعل فعلها لوضع حد لأوضاع معيشية قاسية اشتدت حدّتها، ولم يعد بإمكان المواطن تحملها، وما وقع على البيض والدجاج من هجران قد يطال سلعا أخرى إذا بقي المواطن بمفرده رقيبا على لقمة عيشه ومدافعا عنها.