أكد مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة ببني وليد امحمد مفتاح الغطاس أن الدولة الليبية تمكنت خلال العام 2023 من استرجاع العديد من العقارات التي تم الاعتداء عليها والأراضي التي تم البناء عليها بالمخالفة.
وأضاف الغطاس في تصريح لـ “المنصة” أن مصلحة أملاك الدولة لاتزال تدرس بعض القضايا المتعلقة بالاعتداءات حيث صدرت أحكاما قضائية بشأن بعض المخالفات إلا أن المصلحة تنتظر الصيغة التنفيذية لها والمتمثلة في الجهة المنفذة للأمر القضائي.
وبين الغطاس أن مصلحة أملاك الدولة تعنى بحماية العقارات والمقار المملوكة للدولة وبالتالي فهي تعنى بحماية المخطط العام للمدينة للمحافظة على التصنيفات الرئيسية التي تعد أحد اشتراطات التنمية داخل المدينة.
ولفت الغطاس إلى أن مكتب بني وليد شهد زيادة في الإيردات بسبب متابعة عقارات كانت مهملة وتم صيانتها عن طريق مشاريع عودة الحياة موضحا أنه بعد إجراء أعمال الصيانة عادت المقار للعمل وأصبحت مصدرا للإيرادات كما تم تنظيم المبنى الاستثماري الذي أصبح مصدر دخل للخزانة العامة.
وأشار الغطاس إلى أن عملية التنظيم أصبحت تضيف للخزينة العامة دخلا بقيمة 15 ألف دينار أو يزيد بعد أن كان هذا الأمر غير موجود أصلا حيث كانت العوائد صفر.
ودعا الغطاس المواطنين الذين يشعرون بالظلم تجاه أي إجراء أن يذهبوا للقضاء للنظر في شكواهم مطالبا المواطنين الذين يشغلون عقارات تابعة للدولة بإخلائها.