أمرت النيابة العامة حبس مسؤول الحسابات الجارية بفرع المصرف التجاري الوطني بمصفاة الزاوية وملاحقة آخرين بتهمة الاستيلاء على أكثر من 4 مليون دينار.
وبحسب المكتب الإعلامي للنائب العام فقد تم تقصي البيانات المرتبطة بواقعة كسب غير مشروع نشأت عن عمليات مصرفية أنجزت داخل فرع المصرف وكشفت التحقيقات عن توجه سلوك 4 موظفين نحو تسييل صكوك مصرفية مزورة ثم إدخال القيم المالية المقابلة لها في حلقة تحويلات داخلية والاستيلاء على 4 ملايين 862 ألف دينار.
وانتهى المحقق إلى إصدار أمر بحبس مسؤول الحسابات الجارية في فرع المصرف ووجه بملاحقة بقية المتهمين في الواقعة.
