ضمن التحقيقات الجارية حول المخالفات الإدارية والمالية، سلطة التحقيق بمكتب النائب العام تُصدر قراراً بحبس وزير التعاون الدولي بحكومة الإنقاذ الوطني ومسؤول الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة.
جاء هذا القرار بعد تولي نائب النيابة تحقيقات شاملة حول تقارير ديوان المحاسبة والتي كشفت عن إساءة استخدام السلطة الإدارية والمالية من قِبل المسؤولين المذكورين، وتبين للمحققين أن هذه الإساءة أدت إلى حصول بعض موظفي الوزارة على منافع غير قانونية، مما دفع إلى إصدار قرار بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق.
