بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، مع رئيس جهاز الحرس البلدي، اللواء رجب قطوسة، أمس الأحد، موضوع تداول السلع والمنتجات وأسعارها في السوق المحلي.
وجه الوزير بتنظيم الأسعار ووضع الحد الأعلى لسعر بيع اللحوم والدواجن والبيض والماء وبعض المنتجات الزراعية الأخرى، وفق معايير محددة وتقرير الأسعار ونسب التفاوت المعد من فريق العمل الميداني بإدارة التجارة الداخلية.
وشدد على فرض عقوبات قوية ورادعة للمخالفين لهذه القرارات والقوانين.
وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك، مدير إدارة التجارة الخارجية المكلف، مدير إدارة الشؤون القانونية، إدارة الشركات، إدارة التجارة الداخلية، مدير مكتب المتابعة، مدير مكتب دعم وتمكين المرأة، ورئيس قسم التصدير والاستيراد. تناول الاجتماع ثلاث نقاط تمس المواطن بشكل مباشر.
وأكد الوزير على أهمية ضبط وتنظيم العمالة الوافدة بالسوق المحلي، واقتصار نشاطها وفقا للتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل وجهاز الحرس البلدي.
وشدد على ضرورة تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية وتعزيز دورها في سوق العمل المحلي، وتنظيم عمليات توريد السلع والخدمات وفق أولويات واحتياجات الأسواق التجارية بما يضمن تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار.
في ختام اللقاء، تم التأكيد على دعم القطاع الخاص، بما في ذلك أصحاب المصانع والمزارعين، لتحسين الجودة وزيادة معدلات الإنتاج.
وتم الاتفاق على دعوة كبار التجار وأصحاب الشركات المصنعة الكبرى لمناقشة السبل السليمة التي تمنع احتكار تحديد الأسعار، مما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني والسوق المحلي والمساهمة في التصدير للأسواق العربية والإفريقية.
اكتشاف المزيد من New Jetpack Site
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.