أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج ضرورة ضبط وتنظيم العمالة الوافدة بالسوق المحلي والعمل على تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية وتعزيز دورها بسوق العمل المحلي وتنظيم عمليات التوريد للسلع والخدمات وفق أولويات واحتياجات الأسواق التجارية وبما يضمن تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة مع رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة بحضور مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك، ومدير إدارة التجارة الخارجية المكلف، ومدير إدارة الشؤون القانونية، إدارة الشركات، إدارة التجارة الداخلية، مدير مكتب المتابعة، مدير مكتب دعم وتمكين المرأة، رئيس قسم التصدير والاستيراد، وذلك في إطار متابعة تداول السلع والمنتجات وأسعارها بالسوق المحلي.
وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن وزير الاقتصاد وجه بتنظيم الأسعار ووضع الحد الأعلى لسعر البيع وفق معايير محددة ووفق تقرير الأسعار ونسب التفاوت المعد من فريق العمل الميداني بإدارة التجارة الداخلية ووفق القرارت والقوانين وفرض عقوبات قوية ورادعة للمخالفين لهذه القرارت والقوانين.
وفي الختام تم التأكيد على دعم القطاع الخاص من أصحاب المصانع والمزارعين لتحسين الجودة وزيادة معدلات الإنتاج حيث تم الاتفاق على دعوة كبار التجار وأصحاب الشركات المصنعه الكبرى إلى مناقشة السبل السليمة التي تمنع احتكار تحديد الأسعار مما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني والسوق المحلي والمساهمة في التصدير لأسواق الدول العربية والإفريقية
اكتشاف المزيد من New Jetpack Site
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.