حتى لا يتأثر الاقتصاد الوطني  بسحب العملة

 د . خميس العربي

قبل نشأة منطقة اليورو وظهور العملة الأوروبية الموحدة في العام 2002، كانت لكل دولة من دول الاتحاد علمها الخاص وعملتها الخاصة بها، وكان قد حددت بداية العمل بتوحيد العملة ابتداء من يوم 1.1.2002. كانت العملة الالمانية المتداولة في ألمانيا يومها تسمى المارك، وكان من عادة الناس عدم امتلاك مبالغ نقدية كبيرة في جيوبهم، أو في بيوتهم، وذلك لاستخدامهم التحويلات والبطاقات المصرفية، حيث لم تكن الهواتف الذكية، ووسائل الاتصالات بها متاحة بعد.

حتى يوم 31.12 2001 كان التداول التجاري عن طريق المارك، ورغم تزامن عطلة بداية العام الجديد إلا أن جميع المحلات مع صباح اليوم الأول الثلاثاء، 1 يناير، 2002 بدأت التعامل باليورو، وظلت جميع المحلات تقبل العملة الجديدة اليورو، والعملة القديمة المارك، وترجع الباقي بالعملة الجديدة فقط(اليورو) لمدة شهر كامل.

مع نهاية شهر يناير توقف تداول العملة القديمة (المارك) في السوق، لكن ظلت المصارف بفروعها تقبل المارك حتى نهاية مارس من نفس العام.

بعد 3 أشهر من بدء ظهور العملة الأوروبية الجديدة، حددت الفروع الرئيسية لكل مصرف بقبول العملة القديمة، واستمر الحال على قبول أي ورقة نقدية من فئة المارك لمدة سنة في كل المصارف الرئيسية،،،، ولا أعلم كم المدة التي استمر فيها قبول العملة الملغية بعدها.

هذه التجربة الألمانية بالتأكيد تكررت في دول الاتحاد الأخرى، وعلى سنوات عديدة.

الخلاصة، أن القيمة النقدية للعملة يجب ألا تلغى، و يجب أن يقبل المصرف المركزي للدولة العملة الملغية عن طريق فروع المصارف المختلفة لمدة كافية بحيث لا تؤثر على وضع العملة في السوق، و لا توثر سلبا على الاقتصاد الوطني.