بحثت وزارات بحكومة الوحدة الوطنية مع بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ملف المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ضم مدير مكتب وزير الداخلية لواء عبد الواحد عبدالصمد ورئيس جهاز حرس الحدود لواء محمد المرحاني ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل لواء البشير بالنور ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي لواء نور الدين أبوجريدة ومدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية عبد الرحمن خماده ومدير إدارة مباحث الجوازات بوزارة الداخلية ومدير إدارة الشؤون الأمنية بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وعضو عن جهاز الأمن الداخلي ومدير إدارة العلاقات بوزارة العمل ومدير إدارة العلاقات بصندوق الضمان الاجتماعي ومندوب عن رئاسة اركان الحدود بوزارة الدفاع ومندوب عن حرس السواحل وممثلين عن وزارة الداخلية والخارجية ووفد الاتحاد الأوربي برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو.
وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بحث عددا من المواضيع المتعلقة بالمهاجرين غير الشرعيين فيما يتعلق بإلغاء الغرامة على تأشيرات خروج المهاجرين ضمن برنامج العودة الطوعية، ومكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر.
وكما جرى خلال الاجتماع مناقشة دعم القواطع الحدودية حسب الاتفاق والشراكة مع البعثة الفنية للاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود المتكاملة اليوبام، بالإضافة إلى مناقشة منتدى المتوسط للهجرة الذي سيعُقد في 15 يوليو من الشهر القادم.
