أصدر رئيس مجلس الإدارة بمصلحة أملاك الدولة عبد المنعم محمد غليو منشورًا إلى مدراء مكاتب مصلحة أملاك الدولة، يطلب منهم تفعيل قسم التمليك وفقًا للإدارة.
وشدد رئيس المصلحة بضرورة تشكيل لجان مختصة لحصر العقارات الخاصة بموجب القانون رقم (4) لسنة 1978، لضمان تسجيل جميع العقارات المملوكة للدولة.
ونبه إلى فرز الملفات الخاصة بالعقارات المملوكة للدولة والتي تشمل إجراءات التمليك، وتفعيل القسم المختص بمتابعة هذه الإجراءات، وتشكيل لجان تسمى “لجان جباية المال العام” واستدعاء الشاغلين لحصر العقارات وتوثيق استخداماتها الحالية.
وقال غليو إنه يتعين استكمال جميع الإجراءات وتقديم المستندات المطلوبة وفق اللوائح المعمول بها لإتمام عمليات التمليك، وتُحال الملفات بعد استيفاء الإجراءات إلى لجنة تخصيص العقارات لإصدار مضبطة تخصيص وفق اللوائح المعمول بها، منوهًا إلى ضرورة عودة الملف إلى مكتب تقدير العقارات لتحديد قيمة العقار المراد تمليكه.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة أنه بعد إتمام جميع المراحل السابقة، تُحال الملفات إلى محرر العقود لإبرام عقد البيع بين مصلحة أملاك الدولة والمواطن.
اكتشاف المزيد من New Jetpack Site
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.