عقدت لجنة حصر العاملين بالقطاع الخاص اجتماعًا في ديوان وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة، لمناقشة واستعراض الإجراءات التنفيذية المعتمدة منذ انطلاق أعمال اللجنة في أكتوبر الماضي.
وفي إطار الاجتماع اليوم الثلاثاء، تم التركيز على تسليط الضوء على المشاكل والمعوقات التي تواجه سير العمل في هذا الملف الحيوي.
وتم الاتفاق على خطوات لتسريع وتيرة تبادل البيانات والمعلومات، باستخدام الغرف المشفرة المخصصة من إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة العامة للمعلومات.
الجهود تركز أيضًا على معالجة حالات الازدواجية في العمل بين مزاولي الأنشطة الاقتصادية، الذين حصلوا على أذونات المزاولة والتراخيص من مختلف القطاعات العامة.
وتم التأكيد على معايير الفرز المبدئية وبدء إعداد التقارير الإحصائية والتوصيات لإحالتها إلى الجهات العليا للتوجيه.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتحديث وتنظيم بيانات العاملين في القطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الشفافية.
اكتشاف المزيد من New Jetpack Site
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.