عقدت لجنة حصر العاملين بالقطاع الخاص بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية اجتماع بديوان الوزارة.
وأكد المكتب الإعلامي لوزارة العمل أن الاجتماع ناقش جميع الإجراءات التنفيذية التي تم إقرارها منذ انطلاق مهام اللجنة في شهر أكتوبر من العام الماضي.
كما تم التطرق إلى جملة من الملاحظات حول المعوقات التي تعترض سير العمل على هذا الملف وسبل معالجتها وتسريع وتيرة تبادل البيانات والمعلومات عبر الغرف المشفرة المخصصة من إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة العامة للمعلومات.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى معالجة حالات الازدواجية في العمل المتعلقة بمزاولي جميع الأنشطة الاقتصادية المتحصلين على أذونات المزاولة والتراخيص من مختلف القطاعات العامة.
وتم التأكيد على معايير الفرز المبدئية والبدء في إعداد التقارير الإحصائية والتوصيات تمهيدا لإحالتها خلال الشهر الجاري إلى الجهات العليا المختصة للتوجيه بالخصوص.
اكتشاف المزيد من New Jetpack Site
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.