أعلنت حركة النهضة التونسية ، مساء السبت، توقيف أمينها العام العجمي الوريمي ومرافقيه، “دون إذن قضائي”.
وقالت النهضة في بيان مقتضب: “تم مساء السبت، احتجاز العجمي الوريمي الأمين العام لحركة النهضة دون إذن قضائي أو سبق اتهام، صحبة مرافقَيه، من منطقة برج العامري (بالعاصمة تونس)”.
وأضافت: “لا زلنا نتابع وضعية الإخوة الثلاثة مع المحامين الموجودين على عين المكان، دون أن يتضح مصيرهم إلى حد الآن”.
وأوضحت الحركة أن “أعوان الحرس (الدرك) قاموا بالتثبت من هوية الأمين العام للحركة ومرافقيه، وتأكد لهم أنه ليس محل تتبع أو تفتيش من أي جهة قضائية”.
من جهتها، نددت جبهة الخلاص الوطني بإيقاف الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي ومرافقَين له، كما ندّدت باعتقال عياض اللومي.
وطالبت الجبهة في البيان، بالإفراج الفوري عن الموقوفين الأربعة وإنهاء احتجازهم الذي وصفته بأنه غير قانوني.
وأدانت الجبهة في بيانها، ما اعتبرته “تصاعد النهج القمعي للسلطة القائمة، وتجريمها للمعارضة السياسية بالتزامن مع انتخابات رئاسية لا تتوفر فيها شروط المنافسة النزيهة والحد الأدنى من ظروف النشاط السياسي الحر”.
حسب البيان
