عقد المجلس الأعلى للدولة، صباح اليوم الإثنين، جلسة استثنائية بحضور رئيس المجلس وأعضاء مكتب الرئاسة في مقر المجلس لمناقشة قانون الميزانية العامة لسنة 2024. وقد أقر مجلس النواب هذا القانون في جلسته المنعقدة يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافق للتاسع والعاشر من يوليو 2024.
وخلصت الجلسة إلى رفض المجلس الأعلى للدولة للميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب، مشيرين إلى وجود مخالفات دستورية صريحة بالإضافة إلى مخالفات في الشكل والمضمون.
وبهذا، أكد المجلس الأعلى للدولة على ضرورة مراجعة الميزانية لضمان توافقها مع القوانين والدستور.
