أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في حوار صحفي حول اعتراض مجلس الدولة على الميزانية، أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وفقًا للاتفاق السياسي، وبالأخص فقرة (10) من المبادئ الحاكمة.
وأوضح أن مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014 يتولى السلطة التشريعية ويمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني ويعتمد الميزانية المقدمة من الحكومة.
وأضاف صالح قائلاً: “هذه النصوص الصريحة لا تشير إلى أي دور لمجلس الدولة في إصدار قانون الميزانية، كما هو الحال في معظم الدول ذات الأنظمة البرلمانية حيث يكون لمجلس النواب الاختصاص الحصري في إقرار الميزانية دون غيره من المجالس”.
وأشار صالح إلى أنه منذ عام 2015 لم يشارك مجلس الدولة في إعداد أو مناقشة أو إقرار الميزانية. واعتبر أن ما يدعيه رئيس مجلس الدولة الاستشاري لا أساس له من القانون، حتى وفقًا للاتفاق السياسي الذي تجاوزه الزمن ويحتاج إلى مراجعة.
وأكد صالح: “نريد من رئيس مجلس الدولة الاستشاري أن يقدم نصًا قانونيًا واحدًا يعطي مجلسه صلاحية إقرار الميزانية العامة”، معبرًا عن استغرابه من أن جسمًا غير منتخب يراقب عمل جسم منتخب ويعطل أعماله.
