بحث وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح، تنسيق الجهود لإطلاق الخطة الإستراتيجية الوطنية الصحية، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة 2030، واستعرض أهداف ومحاور الخطة الإستراتيجية الوطنية الصحية 2013.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر مجلس التخطيط الوطني، بحضور رئيس المجلس أحمد ابريدان، ومدراء الإدارات بوزارة الصحة، وفريق من الخبراء والمختصين بالمجلس في تطوير القطاع الصحي، وفقًا لبيان وزارة الصحة الصادر اليوم الخميس.
استهل أبوجناح الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التواصل والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة ذات العلاقة للوصول إلى رؤية موحدة، والعمل على الاستفادة المثلى من الوقت والجهد والإمكانيات التي وفرتها حكومة الوحدة الوطنية.
وأثنى على جهود مجلس التخطيط الوطني في رسم الخطة العامة للدولة من خلال تواصله مع جميع القطاعات.
وناقش المجتمعون التشريعات الصحية وبعض المسائل المتعلقة بالتخطيط الصحي، وتوحيد عمل المؤسسات الصحية بما يخدم الصالح العام. وتهدف الخطة الإستراتيجية الوطنية الصحية إلى ضمان حق المواطن في الحصول على خدمات صحية شاملة وقائية وعلاجية وتأهيلية بالمساواة بين المواطنين، وتبني نظام تمويل يعتمد على تأمين صحي تكافلي شامل يخفف العبء المالي على المواطنين.
كما تشمل الخطة تطوير نظام المعلومات الصحية، وتبني إستراتيجية وطنية للصحة الإلكترونية، ومكافحة الأمراض المعدية والمتوطنة، وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتطبيق نظام طبيب الأسرة، وضمان الرعاية الكاملة للجرحى وذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم النفسي والجسدي.
تم الاتفاق على إحالة البرامج والخطط المقترحة من وزارة الصحة إلى مجلس التخطيط الوطني لتبادل الآراء بشأنها بهدف إنضاج إستراتيجية صحية تخدم المواطن في جوانب العلاج والوقاية.
اكتشاف المزيد من New Jetpack Site
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.