المنصة ترصد..معاناة الشباب الليبيين المسجونين في إيطاليا والمستمرة وسط تأكيدات بأخطاء في التحقيقات

ليبيون مسجونون في الخارج، نداءات استغاثة تُطلق بين الحين والآخر لتفعيل الاتفاقيات الدولية بشأن استردادهم، إنهم الشباب الليبيين القابعين وراء جدران السجن في إيطاليا منذ 2015.

المحكومون في إيطاليا والذين شارفوا على البقاء في السجن 10 سنوات، صدرت بحقهم تلك الأحكام على خلفية اتهامهم بتهريب والإتجار بالبشر.

أحد هؤلاء الشباب خرج في مقطع فيديو من داخل محبسه في 2021 يؤكد براءتهم من هذه التهمة ويناشد كافة المسؤولين بالالتفات إلى وضعهم، مشيرا إلى عدم تنفيذ حكومة الوحدة ووزير العدل وعودها.

حملة تضامن

في المقابل أطلقت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية في إبريل الماضي حملة دولية للتضامن مع الشباب المسجونين في إيطاليا والسعي للإفراج عنهم، أو تسليمهم للسلطات الليبية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وخرج العديد من النشطاء والقانونيين في مظاهرات داعمة لحملة وزارة الخارجية الليبية المنادية بالإفراج عنهم أو تسليمهم لليبيا.

وأكد عبد الهادي الحويج وزير الخارجية بالحكومة الليبية أن اعتقال الشباب الليبيين في إيطاليا جاء على خلفية محاولتهم للهجرة إليها سنة 2015 هرباً من ظروف الحرب وعدم الاستقرار بليبيا، ولاستكمال مسارهم الرياضي هناك.

من جانبها أطلقت المنظمات السياسية وأعضاء المنظمات الحقوقية والنقابية بكل من المغرب، إسبانيا، فرنسا، المانيا، سويسرا، بلجيكا، إيطاليا، السنغال، الكاميرون، تونس، وليبيا عزمهم العمل المشترك لإطلاق حملة دولية للدفاع عن ملف هؤلاء الشباب الرياضي، تحت شعار: الهجرة من أجل الرياضة ليست جريمة.

وتضمنت الحملة دعوة الأمم المتحدة للتدخل للإفراج عن هؤلاء الشباب، خاصة وأن النشطاء يؤكدون أن المحاكمة غابت جوانب النزاهة والعدالة والإنصاف.

وفي إطار الحملة التي أطلقتها وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، نظمت الوزارة في إبريل الماضي الندوة الدولية حول “الهجرة بالمتوسط.. التحديات والفرص” بمدينة طنجة المغربية، وشارك فيها عديد المنظمات والشخصيات السياسية والخبراء الأكاديميين.

تفاصيل الحكاية

وبدأت الحكاية في 15 أغسطس 2015، عندما قرر الشباب الليبيين مواجهة المصير المجهول، وركوب أمواج البحر كغيرهم من المهاجرين غير الشرعيين القاصدين إيطاليا، فكانوا رفقة 350 راكب آخر في سفينة كبيرة اتجهت إلى إيطاليا، ولأن الحمولة كبيرة اضطر المهربين وضع مجموعة من الرجال الأفارقة في عنبر مجاور للمحرك الذي ينبعث منه دخان الاحتراق، فيما تم تخصيص سطح السفينة للنساء والأطفال والرجال من شمال أفريقيا وبعض الآسيويين.

نقل هذا الكم من الركاب للسفينة الضخمة عبر زوارق مطاطية، وبعد تحميل السفينة عاد المهربين أدراجهم إلى الشاطئ الليبي.

أبحرت السفينة وعند وصولها إلى كاتانيا بجزيرة صقلية ووصول الشرطة، تم العثور على 49 مختنقا، هؤلاء هم الرجال الذين خصص لهم أسوأ مكان في السفينة بجانب محرك  ودخان الاحتراق.

أخطاء في التحقيق

وجهت السلطات الإيطالية تهما للمهاجرين بعملية التهريب، وتم افتراض أن المهربين كانوا يختبئون وسط المهاجرين، ولم يدان في هذه القضية الشباب الليبيين الأربعة وحدهم بل اتهم أربعة آخرين من جنسيات أخرى بنفس التهمة.

محامو المتهمين أكدوا أن هناك أخطاء وتناقضات في تقرير الشركة واستجواب من كانوا متأثرين بالحادثة، لذلك وصفوا الحكم الصادر بالسجن 30 عاما ضالما لشباب أبرياء كانوا ضمن المجتمع المدني في بلادهم.

وأكد شباب مروا بالتجربة أن الليبيين في رحلات الهجرة يتعرضون للعنف أثناء الرحلة كرد فعل انتقامي من المهاجرين، لذلك وجهت لهم اتهامات بتجارة البشر واسعباد السود في بلادهم وذلك بعد ما تعرضوا له من معاناة مع المهربين الليبيين.

وجاءت قائمة الشباب المعتقلين مهند نوري خشيبة (طرابلس سوق الجمعه 1992)، وعلاء فرج الزغيد (بنغازي 1995)، وطارق جمعة العمامي (بنغازي 1995)، وعبدالرحمان عبدالمنصف البرعصي (بنغازي 1995)، ومحمد الصيد المزوغي (طرابلس 1993).

ما بين الاتهامات الموجهة للشباب الليبيين بتهريب البشر وتأكيدات الحقوقيين والمنظمات الإنسانية بوجود أخطاء في التحقيقات بني عليها السعي للإفراج عنهم، لا يزال هؤلاء المواطنين يدفعون شبابهم ثمنًا لغياب دولة قادرة على استرجاع أبنائها المظلومين في الخارج.