أصدر وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، اليوم، القرار رقم 362 لسنة 2024م، الذي ينظم نشاط التجارة في المبيدات الزراعية والصحة العامة. ويهدف القرار إلى تصنيف هذا النشاط كفئة تجارية مستقلة، بعيداً عن فئات السلع الأخرى مثل مواد التنظيف والنظافة العامة والآلات والمستلزمات الزراعية.
وتضمن القرار مجموعة من الشروط القانونية والفنية لضمان سلامة وتوافق العمل التجاري مع التشريعات المنظمة للزراعة والبيئة. وشمل ذلك تنظيم عمليات الاستيراد، والتخزين، والتداول، والبيع للمبيدات الزراعية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية والصحية.
كما نص القرار على متابعة الجهات المختصة في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ووزارة البيئة، بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، لضمان التزام جميع الأطراف بالشروط المحددة، وتنفيذ إجراءات التخزين والنقل والتداول بشكل صحيح.
وفيما يتعلق بالمبيدات التي تحتوي على مواد محظورة، حظر القرار توريدها وفقاً لمستحضرات المبيدات الزراعية المعتمدة بموجب القرار رقم 248 لسنة 2024م الصادر عن وزارة الزراعة. وأوضح القرار أنه يستثني المبيدات الموردة من قبل الجامعات ومراكز البحوث لأغراض البحث العلمي، بشرط الالتزام بإجراءات السلامة وعدم التداول.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحسين تنظيم قطاع المبيدات وتعزيز الأمان البيئي والصحي في البلاد.
اكتشاف المزيد من New Jetpack Site
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.