أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج قرارًا بتنظيم نشاط التجارة في المبيدات الزراعية والصحة العامة.
ونص القرار على اعتبار النشاط التجاري للمبيدات الزراعية والصحة العامة نشاطاً تجارياً مستقلا، وسلعة تندرج تحت فئة جديدة تحمل المسمى نفسه، وليست ضمن السلع المدرجة بفئة مواد التنظيف والنظافة العامة، وفئة الآلات والمستلزمات الزراعية، وقطع غيارها.
كما نص القرار في أحكامه على جملة من الشروط القانونية والفنية، والضمانات التي استلزمتها طبيعة العمل التجاري في المبيدات الزراعية، ورش، ومكافحة الآفات، واستخدام المركبات الكيمائية التي فرضتها التشريعات المنظمة للزراعة والبيئة، من حيث الاستيراد، والتخزين، والتداول، والبيع للمبيدات الزراعية.
وتضمن القرار حظر توريد المبيدات الزراعية التي تحتوي تركيبتها على مواد محظور استخدامها ضمن تركيبة مستحضرات المبيدات الزراعية المعتمدة.
واستثنى القرار من تنفيذ احكامه المبيدات الموردة من قبل الجامعات، ومراكز البحوث؛ بغرض البحث العلمي، شريطة أن تكون في حدود الكميات المسموح بها، مع التزامها باتخاذ إجراءات السلامة، وعدم التداول.
اكتشاف المزيد من New Jetpack Site
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.