أعلن مكتب النائب العام، المستشار الصديق، عن استمرار النيابة العامة في جهودها لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الإجرام العابر للحدود.
وأوضح المكتب أن النيابة العامة، ضمن سعيها لتحقيق التكامل والتعاون بين السلطات، رأت ضرورة تكثيف الاهتمام بجرائم الاتجار بالبشر من خلال تنسيق جهود الجهات المعنية وأصحاب المصلحة المختلفين.
وفي هذا الإطار، نظمت النيابة العامة منتدى بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، بهدف تعزيز الوعي بالموضوع وإشراك أكبر عدد ممكن من الجهات الفاعلة في مكافحة هذه الجريمة.
وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة ستبدأ في صياغة استجابة شمولية تتضمن تأسيس إطار تشريعي وتنظيمي ومؤسساتي يتسم بفعالية أكبر في منع الاتجار بالبشر، وضمان ملاحقة الجناة وحماية حقوق الضحايا.
كما ستأخذ الاستجابة في اعتبارها الاتجاهات والتحديات الجديدة، بما في ذلك التقنيات الحديثة التي يستخدمها المتاجرون لتجنيد الضحايا ونقلهم وإيوائهم واستغلالهم.
