الجيباني: حكم السجن إزاء مسؤولي كارثة درنة “حق عام” وعلى المتضررين المطالبة بالتعويض المادي

منذ يومين وبتاريخ 28 يوليو 2024م؛ قضت محكمة جنايات درنة، بإدانة 12 مسؤول عن كارثة فيضان درنة، وأنزلت عقوبات ضدهم لفترة تتراوح بين 9سنة و27سنوات.

حول هذا الحكم، التقت المنصة الليبية بمحامي ضحايا حادثة فيضان دانيال بمدينة درنة سالم الجيباني الذي تحدث لنا عما سبق إصدار هذا الحكم، قائلًا إن مكتب النائب العام بدأ في التحقيقات عن سبب الانهيار فور وقوع الكارثة في سبتمبر 2023م،  وشكلوا لجنة للتحقيق مع المسؤولين عن السدود والإدارة المحلية في المدينة.

وأضاف أنه بعد إجراء التحقيقات تم تقديم 16 متهمًا إلى محكمة الجنايات بدرنة، وعقدت عدة جلسات بمحكمة الجنايات بحضور المتهمين والمحامين، لتصدر المحكمة حكمها النهائي يوم 28 يوليو 2024م بحق 12 مسؤولًا، 2 منهم فقط حوكموا غيابًا، موضحًا أن هذا الحكم ليس نهائيًا وما زال من حق المدانين تقديم الطعوم أمام المحكمة العليا.

وبيّن أن الشق الأول من الحكم يتعلق بإهمال السدود، أما الثاني فيتصل بالفساد المالي والإداري، ولفت إلى أن هذا الحكم يمثل الحق العام، والآن من حق المتضررين التوجه إلى المحاكم والمطالبة بتعويض مالي.

وفي معرض رده على سؤال المنصة الليبية حول عدم شمول هذه الأحكام على أي حكم بالإعدام، أوضح الجيباني أن المحكوم عليه لم يدانوا بتهم القتل العمد، ليصدر بحقهم حكمًا بالإعدام، وإنما هي جرائم إهمال خطئية.

وعن رأي الشارع في درنة إزاء هذه الأحكام، قال أن هذه الأحكام أثلجت صدور أهالي الضحايا لا سيما وأن درنة تضررت كبيرًا من إهمال الحكومات المتعاقبة.