عقدت لجنة منح الإذن بزواج الليبيين والليبيات من الأجانب اجتماعها الدوري، حيث قامت بدراسة الملفات المقدمة بالكامل وتأكدت من استيفاء جميع المستندات المطلوبة بعد ذلك تم إحالة الملفات إلى جهاز المخابرات الليبية لاستكمال الإجراءات ضمن سلسلة الإجراءات المتبعة.
جاء ذلك وفقًا لقانون رقم 15 لسنة 1984م بشأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات، الذي منح وزارة الشؤون الاجتماعية مهام النظر في هذا الأمر، ويأتي في إطار المهام المنوطة بلجنة منح الإذن بزواج الليبيين والليبيات من الأجانب، التي تم تشكيلها بقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني رقم (304) لسنة 2023م.
ووفقاً للمادة الثانية من القرار، تتولى اللجنة فرز الملفات المقدمة من الراغبين في الحصول على الموافقة لمنحهم الإذن بالزواج.
اكتشاف المزيد من New Jetpack Site
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.