استنكرت المؤسسة الليبية للاستثمار المنبثقة من شرعية مجلس النواب فيه المحاولات المشبوهة الرامية إلى فك الحظر المفروض على الأموال الليبية المجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها لما يقوم به منتحلو صفة إدارة المؤسسة زورا وبهتانا وبغير سند من القانون من محاولات مشبوهة يسعون من خلالها للوصول إلى الأموال المجمدة في الخارج
وأكدت المؤسسة أن الظروف السياسية الاستثنائية التي تمر بها البلاد يجري استغلالها وتوظيفها من قبل المسيطرين على المؤسسة الليبية للاستثمار للسرقة والنهب وإن ما شهدته أموال المؤسسة الليبية للاستثمار المودعة طرف بنوك – “ليمان براذر وغولدمان ساكس ويورو كلير” من أحداث ووقائع أدت إلى إلحاق خسائر فادحة تجاوزت مليارات الدولارات كانت خير شاهد على سوء الإدارة والتخبط والفوضى الدائرين داخل مؤسسة استولى عليها منتحلو الصفة التابعين لحكومة الوحدة والمحجوب عنها الثقة وفاقدة الشرعية في ممارسة اختصاصات ووظائف السلطة التنفيذية للدولة الليبية .
وطالبت المؤسسة بضرورة حفظ وصون المقدرات النقدية الليبية واستمرار تجميدها لصالح الأجيال القادمة إلى حين الوصول لمرحلة سياسية دائمة مستقرة بعد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تتوحد بموجبها مؤسسات الدولة وتسودها النزاهة والشفافية وتدير البلاد عبر حوكمة رشيدة يتم فيها تطبيق القوانين والتشريعات بشكل سليم.
