اللافي يؤكد على شرعية المجلس الرئاسي وأن أي تعديل يطاله يتطلب العودة للاتفاق السياسي

أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي،شرعية المجلس الرئاسي، مشيرا إلى أنه جاء وفق اتفاق بين الأطراف المحلية والدولية، وقرار إنشائه تم بتأييد مجلس الأمن لمخرجات مؤتمر برلين في قراره رقم 2510 (2020).

وأضاف اللافي في بيان أصدره مساء الثلاثاء، أن اختصاصات المجلس الرئاسي حددت وفق المادة (64) من الاتفاق السياسي التي شُكل على أساسها ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي اعتبر أن مخرجات الاتفاق السياسي الليبي مجتمعة هي اتفاق مضاف للاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015 والمضمن دستورياً.

موضحا  أن شرعية السلطات والأجسام السياسية الموجودة في المشهد الليبي اليوم ، تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وأي تعديل يطال هذه الأجسام، أو اختصاصاتها، يتطلب العودة لنصوص الاتفاق السياسي المستندة على المادة(64) ، وخارطة الطريق المضافة، و أن ما يُتخذ من خطوات تخالف ذلك هي والعدم سواء.

وأهاب اللافي في بيانه بالبعثة الأممية للدعم في ليبيا بضرورة بذل المزيد من الجهود لإقناع الأطراف بسرعة الالتقاء لمناقشة القضايا السياسية الملحة، التي قال إنها باتت اليوم تهدد بانجرار الأوضاع نحو النزاعات المسلحة، التي قد تعصف بقرار وقف إطلاق النار، داعيا الجميع لتغليب مصلحة الوطن عبر تعزيز فرص الحوار بإرادة وطنية صادقة، وخطوات فاعلة، تخفف من حدة الاستقطاب، وتساهم في استقرار الوطن وتصون وحدته.