أعلن محمد عبدالسلام الشكري المكلف من المجلس الرئاسي بتولي مهام محافظ مصرف ليبيا المركزي أنه يسعى للحفاظ على المؤسسة النقدية من التشظي وأن تاريخه لا يسمح له بأن يكون جزء من هذا العبث.
وقال شكري في بيان له “صدر قرار مجلس النواب رقم 3 في 2018 بتكليفي بمهام محافظ مصرف ليبيا المركزي وأديت القسم القانوني تبعاً لذلك ومنذ ذلك الحين تجري تجاذبات ومماحكات سياسية ما بين الجهتين المختصتين بذلك ( مجلسي النواب والدولة ) والتي تشترط الاتفاقات السياسية توافقهما بهذا الشأن “.
وأضاف الشكري أنه حفاظاً على المؤسسة النقدية من التشظي وتأثر سمعتها أمام المؤسسات النقدية المناظرة في العالم ، الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على حرية ليبيا في إدارة أموالها في الخارج لذلك “تركت الجمل بما حمل رغم اتصالات كثيرة للتمكين بطرق لا تتوافق مع مبادئي وعقيدتي “.
وبين الشكري أنه اشترط “على الجميع لتفعيل القرار بأن يكون هناك توافق من الجهتين التشريعيتين المختصتين ( مجلسي النواب والدولة ) “.
ولفت الشكري إلى أنه لن يبخل على ليبيا بجهده وعمله وخبرته مستعيناً بكفاءات ليبيا وخبراتها لوضع حد لأزمات تنهك المواطن (سعر الصرف، السيولة، محاربة التضخم وتفعيل أداء القطاع المصرفي ليقوم بدوره المنشود) على أن يكون ذلك وفقاً للتشريعات النافذة والقوانين السارية والاتفاقات الموقعة .
وشدد الشكري على أن تاريخه المهني والوظيفي وأخلاقه لا تسمح له بالمطلق أن يكون جزء “من هذا العبث” وختم بالقول “إن قطرة دم واحدة من دم أبنائنا لأعز علي من كل مغانم الدنيا ووظائف الدولة الليبية “.
شارك هذا الموضوع:
اكتشاف المزيد من New Jetpack Site
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.