منظمة حقوقية تحذر من خطورة التحشيدات العسكرية في طرابلس

حذرت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، من خطورة استمرار التحشيدات العسكرية في العاصمة طرابلس وضواحيها، والتي قد تؤدي لاشتباكات مسلحة في المناطق المأهولة بالسكان المدنيين، وما قد يترتب عليها من خسائر بشرية فادحة ومعاناة إنسانية كبيرة.

ودعت المُؤسّسة في بيان لها جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي أعمال استفزازية من شأنها إثارة الفوضى وأعمال العنف وإخراج الأوضاع عن السيطرة وتعريض الاستقرار الهش في طرابلس وسلامة وحياة السكان المدنيين للخطر، كما دعت إلى وقف التصعيد العسكري وتغليب الخيارات والحلول السلمية للأزمة الراهنة.

وحثت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، جميع وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية والصحف والمدونين والصحفيين والإعلاميين ومنصات التواصل الإجتماعي إلى تجنب التحريض على الكراهية وإثارة أعمال العنف، والذي من شأنه تأجيج العنف وروح الكراهية والعداء.

وحذرت المُؤسّسة، جميع الأطراف من مغبة إثارة أعمال العنف والاشتباكات المسلحة، وتجنيب المدنيين ويلات الحروب والنزاعات المسلحة، مطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتدخل لنزع فتيل التوتر وإيقاف الحرب المحتملة داخل الأحياء السكنية المكتظة بالسكان المدنيين.

وحمّلت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنيّة عبد الحميد الدبيبة المسئولية القانونيّة والإنسانيّة الكاملة حيال أي صدام عسكري يحدث في داخل مدينة طرابلس جراء الأزمة القائمة، وما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة على حياة وسلامة وأمن السكان المدنيين وممتلكاتهم.

وجددت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، تذكيرها لكافة الأطراف بأهمية الالتزام بتجنب ارتكاب أي خروقات أو انتهاكات خطيرة ضد المدنيين بما فيها عدم استهداف المناطق السكنية، وعدم التحصن بالمناطق والأحياء السكنية المكتظة بالسكان المدنيين والمرافق التعليمية والخدمية والصحية، كما حذرت أيضاً من استخدام الأهداف والمرافق المدنية كالمطارات والمراكز الصحية لأغراض عسكرية، وذلك طبقاً لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكدت المؤسسة أنّ إستهداف المدنيين والمناطق السكنية والأهداف المدنية والطبية والأعيان المدنية، يُشكل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب ما نص عليه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وهي من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.