سبعة محطات مهمة سبقت قرار المنفي بتنحية الكبير

محطات مهمة سبقت إعلان المجلس الرئاسي لقراره الذي اتخذه بالإجماع بوضع قرار مجلس النواب رقم 3/2018 بشأن انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد، وهي محطات قد تكشف في مُجملها الأسباب التي دفعت الرئاسي للقيام بهذه الخطوة التي وصفها عدد من المراقبين بأنها قفزة في الهواء، بينما يرى بعضهم بأنها تحرك طبيعي في ظل الصراع القائم.

لقاء عقيلة والكبير في القاهرة

في السابع من شهر يوليو 2023 التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” بالعاصمة المصرية القاهرة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي ” الصديق الكبير ” رفقة نائبه ” مرعي البرعصي “، والفريق المُرافق لهما.

وتناول اللقاء اخر مستجدات توحيد المصرف المركزي، وتطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني، والخطوات المتخذة لاعتماد الميزانية الموحدة للدولة للعام 2024، والقوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي، والتنسيق مع مؤسسات الدولة، ومقترح معالجة المبادلة ودعم المحروقات.

وأعرب رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” في ذلك اللقاء عن امتنانه للدور الذي قام ويقوم به مصرف ليبيا المركزي للمحافظة على الاحتياطيات والاستدامة المالية للدولة، كما أكد على دعم مجلس النواب للاستمرار في هذه الجهود وأهمية التواصل المستمر مع رئاسة مجلس النواب.

        مجلس النواب يعتمد مخصص إضافي للميزانية العامة

اعتمد مجلس النواب في جلسته الرسمية التي عقدها في العاشر من شهر يوليو الماضي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” المخصص الإضافي للميزانية العامة للدولة للعام 2024م المقدم من الحكومة الليبية ، مع الاخذ بملاحظات السادة النواب.

اتفاقات مهمة في لقاء لأعضاء مجلسي النواب والدولة في القاهرة

في الثامن عشر من شهر يوليو عقد عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة اجتماعا في العاصمة المصرية القاهرة وتوصلوا إلى عدد من التوافقات المهمة من أبرزها التمسك بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة عن مجلس النواب، مع العمل على استمرار توسعة دائرة التوافق، بالإضافة إلى الاتفاق على تقديم مقترح خارطة الطريق من قبل أعضاء المجلسين باعتباره المسار الأساسي لاستكمال باقي الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة واحدة من خلال دعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح ، والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية جديدة تشرف على تسيير شؤون البلاد.

مجلس النواب يفتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة

 أعلن مجلس النواب في 28 يوليو الماضي عن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة، مطالبا كل من يرغب في الترشح ويأنس في نفسه الكفاءة لهذا المنصب تقديم مستندات ترشحه إلى مكتب مقرر مجلس النواب في ديوان المجلس في مدينة بنغازي، كما دعا رئيس مجلس النواب رئاسة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة تزكية من يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة.

واستند مجلس النواب هذا الإعلان إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الثالث عشر وإلى أحكام قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، ولما تم الاتفاق عليه بمخرجات لجنة 6+6 واستناداً إلى الاتفاق بين رئيس مجلس النواب و رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة في العاشر من مارس 2024، كما استند الإعلان إلى البيان الصادر عن أعضاء مجلس النواب و أعضاء المجلس الأعلى للدولة باللقاء الذي عُقد بالقاهرة في الثامن عشر من يوليو 2024

الرئاسي يصدر قرارا بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني

في الحادي عشر من شهر أغسطس الجاري اصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي قرارا يقضي بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني؛ لتنفيذ الاستفتاء والإشراف عليه وفرز نتائجه والإعلام عنها.

ونصت المادة الثانية من القرار على إنشاء هيئة مستقلة تسمى «المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها مدينة طرابلس. 

وحسب القرار، فيمكن للمفوضية أن تمارس مهامها في أي مدينة أخرى بناء على موافقة رئيس المجلس الرئاسي، ويكون لها فروع داخل ليبيا، وتكون قراراتها علانية ولا يجوز التدخل في اختصاصها.

وحدد القرار اختصاصات المفوضية في تنفيذ الاستفتاء والاستعلام الوطني والإعداد له والإشراف عليه وفرز نتائجه والإعلام عنها ولها سلطة إصدار اللوائح التنفيذية والإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية الاستفتاء وفق الدوائر الانتخابية المعتمدة وفق التشريعات النافذة.

وسمح القرار للمفوضية في سبيل تحقيق أغراضها اعتماد المراقبين المحليين والدوليين وكذلك اعتماد الإعلاميين المحليين والدوليين بما يضمن نزاهة عملية الاستفتاء عن طريق العرض المباشر أو غير المباشر مع ضمان الحياد والشفافية لتحقيق أهدافها المحددة، على أن يجرى تحديد الموضوعات التي تتطلب إجراء عملية الاستفتاء كما تعتمد نتائجه من رئيس المجلس الرئاسي.

في الثاني عشر من شهر أغسطس أصدر مجلس النواب بيانا اعترض فيه على قرار رئيس المجلس الرئاسي بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني، معتبرا ذلك تجاوزا لصلاحيات المجلس الرئاسي المقررة باتفاق جنيف وتعداها الى اختصاصات دستورية يحتاج الخوض فيها إلى توافق وطني واسع

واعتبر مجلس النواب في بيانه قرار الرئاسي خطوة خطيرة غير مبررة مطالبا المنفي بأن يسحبه فورا، ومشددا على بطلانه مطالبا جميع المؤسسات بعدم الاعتداد أو العمل بما جاء به.

مجلس النواب يقرر إنهاء ولاية السلطة التنفيذية

في الثالث عشر من شهر أغسطس صوت مجلس النواب بالإجماع في جلسة رسمية على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية واعتبار حكومة الدكتور ” أسامة حماد ” هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة,

واعتبر مجلس النواب القائد الأعلى للجيش هو رئيس مجلس النواب كما جاء بالإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب بالخصوص.

مجلس النواب يوقف قرار تكليف الشكري

في الخامس عشر من شهر أغسطس قررت رئاسة مجلس النواب إيقاف العمل بقرار مجلس النواب رقم ( 3 ) لسنة 2018م الذي تم بموجبه تكليف / محمد عبدالسلام الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي لمضي مدة تكليفه ولم يباشر مهام عمله من تاريخ صدور قرار تكليفه، بالإضافة إلى استمرار العمل بقرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم ( 25) لسنة 2023م القاضي بتفويض باختصاصات، والمتضمن تكليف كل من الصديق عمر الكبير محافظا لمصرف ليبيا المركزي و مرعي مفتاح رحيل البرعصي نائبا للمحافظ.

محطات مهمة وحساسة لا يمكن فصلها عن بعضها البعض ولعل أهمها اعتماد الميزانية للحكومة الليبية وقرار مجلس النواب بإنهاء ولاية السلطة التنفيذية، وإنشاء الرئاسي مفوضية للاستفتاء والاستعلام، الذي يرى العديد من المراقبين أنها خطوة كانت تستهدف حل مجلسي النواب والدولة لعقابهما على تسليم الميزانية لحكومة حماد وما يشكلهما توافقهما من خطر على حكومة الدبيبة