أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي في تصريح للمنصة الليبية، تأييده للقرار الصادر عن الحكومة الليبية بإعلان حالة القوة القاهرة للموانئ والحقول النفطية، قائلًا إن: “العبث الحاصل بدخول مقر مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس عنوة، وإصدار قرار تكليف لمحافظ جديد للمصرف من قبل مجلس رئاسي غير ذي صفة؛ كلها استدعت الحكومة لإصدار الإعلان.
وأضاف أنه إذا استؤنفت تصدير النفط، في هذه الأوضاع ستصب الإيرادات النفطية في حساب المصرف الليبي الخارجي والذي سيحيلها إلى مصرف ليبيا المركزي ليتصرف به الأشخاص المسيطرين على المصرف، مؤكدًا أنه هذا ما يرفضه مجلس النواب كسلطة تشريعية وحيدة في البلاد
وأعرب العرفي عن أمله في أن هذا الوضع لن يطول، مناشدًا الليبيين بالخروج للتعبير عن رأيهم ورفضهم لهذه التصرفات غير المسؤولة الصادرة عن المجلس الرئاسي.
وتابع العرفي: حكومة عبد الحميد الدبيبة هي من أدخلتنا في هذه الدوامة، والمصرف المركزي شريان الحياة لليبيين، لافتًا إلى انعكاس التداعيات على العملة المحلية التي انخفضت أمام العملات الأجنبية.
