أعربت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية عن إدانتها واستنكارها لاقتحام مصرف ليبيا المركزي بالقوة.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أنها تستنكر “وبأشد العبارات ما قامت به عناصر تدعي تكليفها من قبل المجلس الرئاسي” من عملية “اقتحام المصرف ليبيا المركزي بطرابلس بالقوة دون أي مستند قانوني وانحيازها لطرف دون آخر في الخلاف القائم حول شرعية تكليف مجلس إدارة للمصرف من قبل المجلس الرئاسي، وكذلك واقعة اختطاف عدد من موظفي المصرف لذات الشأن”.
وأضافت وزارة الداخلية أنه “استناداً إلى القانون رقم (1) لسنة 2005 م ) بشأن المصارف وتعديلاته واعتباراً لسيادية واستقلالية المصرف وتبعيته للسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب وملكيته بالكامل للدولة الليبية” فإن وزارة الداخلية تحمل “كافة الجهات المسؤولة عن هذه الأفعال كامل المسؤولية القانونية وسلامة موظفي المصرف”.
وأكدت وزارة الداخلية حرصها والتزامها “الكامل بحماية مؤسسات الدولة واستقلاليتها وفقاً للقوانين والتشريـعات النافذة بالدولة الليبية” وتعهدت باتخاذ “كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة” ودعت “سلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة إلى مباشرة التحقيق في الواقعة ضد مرتكبي هذه الأفعال”.
اكتشاف المزيد من New Jetpack Site
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.