دعت وزارة العدل بالحكومة الليبية إلى محاسبة جميع المتورطين في اقتحام مصرف ليبيا المركزي واختطاف عددا من موظفيه.
وحثت وزارة العدل في بيان لها النائب العام على التحقيق الفوري والشفاف في هذه الجريمة، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة لينالوا عقابهم العادل.
وأكدت الوزارة أنها تدين بأشد العبارات اقتحام مصرف ليبيا المركزي واختطاف عدداً من موظفيه والذي يعد انتهاكا صارخاً للقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
وبينت وزارة العدل أن هذا العمل الإجرامي، الذي استهدف مؤسسة وطنية ذات أهمية قصوى، يهدف إلى زعزعة الثقة في النظام المصرفي وتعطيل سير العمل فيه، مما يترتب عليه آثار سلبية وخيمة على حياة المواطنين ويهدد مستقبل الاقتصاد الوطني .
وشددت الوزارة على أهمية تكاتف الجهود الوطنية للحفاظ على مقدرات الوطن وحماية مؤسساته، ودعت كافة القوى الحية في البلاد إلى الوقوف صفاً واحداً ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار ليبيا.
اكتشاف المزيد من New Jetpack Site
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.