دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كافة الأطراف المعنية بأزمة المصرف المركزي لعقد اجتماعا طارئ للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية.
ودعت إلى تعليق العمل بكل “القرارات الأحادية” المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط، والكف عن إقحام مصدر بيت المال في الصراعات السياسية.
وشددت البعثة في بيان مساء اليوم الإثنين، على أن حل الازمة المستجدة يعتبر ضرورة ملحة لتهيئة الظروف المواتية لعملية سياسية شاملة، برعاية الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي، يكون الهدف منها وضع ليبيا مجددا على سكة الانتخابات الوطنية، بما في ذلك من خلال التوافق على حكومة موحدة، لإنهاء أزمة تآكل شرعية المؤسسات وانقسامها.
وأعربت البعثة في بيانها عن عميق أسفها لما آلت إليها الأوضاع في ليبيا، مؤكدة على مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة، بالإضافة إلى ضمان سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي.
كما دعت أيضًا إلى وقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية أو منافع فئوية معتبرة أن الإصرار على هذه القرارات أو مواصلة اتخاذ المزيد منها ستكون له كلفة باهظة على الشعب الليبي، وسيعرض البلاد لخطر الانهيار المالي والاقتصادي.
وقد أعلنت الحكومة الليبية ،اليوم الإثنين ، حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر.
وجاء القرار جاء ردًا على الاعتداءات المتكررة على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي ومحاولات الدخول بالقوة لمقره من قبل مجموعات خارجة عن القانون وبتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي.
جاء ذلك، في حين كلف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، نائب محافظ المصرف المركزي عبدالفتاح عبدالغفار بإتمام إجراءات التسليم والاستلام، والقيام بمهام وأعمال المحافظ.