وسط انتقادات وجدل سياسي ..المنفي يُعين مجلس إدارة مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني

أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني برئاسة عثمان أبوبكر القاجيجي، الرئيس الأسبق للمفوضية العليا للانتخابات.

وبحسب  قرار تأسيس المفوضية، رقم (79) لسنة 2024. فإنها تهدف إلى تنفيذ الاستفتاءات الوطنية والإشراف على كافة مراحلها، بدءًا من إعدادها وحتى الإعلان عن نتائجها.

ويرى منتقدون أن إنشاء المفوضية قد يتجاوز صلاحيات المؤسسات الحالية ويزيد من تعقيد الوضع السياسي باعتبارها انتهاكًا للدستور وتجاوزًا للصلاحيات، بينما يعتبره آخرون خطوة ضرورية لتحريك الجمود السياسي وإعادة إشراك الشعب في عملية الاستفتاء.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه ليبيا سلسلة من الأزمات السياسية والأمنية التي تتطلب تدخلات دستورية وقانونية لحلها، ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تجدد النقاش حول دور المؤسسات الانتقالية في ليبيا.

صلاحيات المفوضية واختصاصاتها

المفوضية، تهدف إلى تأطير وتنفيذ استفتاءات عامة حول القضايا الوطنية المختلفة، ومن بين مهامها الأساسية، فرز نتائج الاستفتاءات والإشراف على الإعلان عنها.

وتتمتع المفوضية المستحدثة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ومقرها في العاصمة طرابلس، وتستطيع أيضًا العمل في أي مدينة ليبية أخرى، شريطة موافقة رئيس المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى إمكانية فتح فروع لها في مختلف أنحاء البلاد.  

ولها صلاحيات واسعة تشمل إدارة عملية الاستفتاء من بدايتها إلى نهايتها، ووفقًا للقرار الصادر عن المجلس الرئاسي، فهي تملك سلطة إصدار اللوائح التنفيذية والإجراءات الضرورية، كما أنها ستعتمد على المراقبين المحليين والدوليين والإعلاميين، لضمان نزاهة وحيادية عملية الاستفتاء.

الاستفتاء، وفقًا للقرار، سيكون وسيلة لعرض القضايا التشريعية أو السياسية أو الإدارية على الشعب، وستكون نتائجه ملزمة لجميع الجهات في الدولة.

مجلس إدارة المفوضية وتشكيلها

بحسب قرار المنفي، فإن مجلس إدارة المفوضية يضم من مجموعة من الشخصيات التي تمثل قطاعات متعددة، من ضمنها:- ممثل عن نقابة المحامين- رؤساء خمس جامعات ليبية- ممثلون عن الشركة العامة للبريد وتقنية المعلومات، والشركة القابضة للاتصالات، والهيئة العامة للاتصالات، والهيئة العامة للمعلومات، ومصلحة الإحصاء والتعداد، و مستشار قانوني.

ونصت المادة الأولى من قرار رقم (26) لسنة 2024.على رئاسة القاجيجي مجلس إدارة المفوضية، وعضوية كل من: يحيي غيث اجديد، د. عبدالسلام محمد عثمان، د. محمد أحمد دقالي، د. سليمان مفتاح شاطر، د. نصر عياد المنصور، د. عصام البدري أبوخضير، محمد جمعة أبوحلقة، خمني محمد امبارك، سامي السايح الغزيوي، صلاح الدين عبدالله الباروني، أشرف بشير المراب، سالم خليفة أبوعائشة، ومفتاح محمد السويحلي.

يأتي تشكيل هذا المجلس ليعكس التنوع في الخبرات الوطنية التي ستتعاون لتنفيذ مهام المفوضية، والتي تشمل الإشراف الكامل على الاستفتاء، وضع اللوائح التنظيمية، اعتماد المراقبين المحليين والدوليين، والتأكد من نزاهة وشفافية العملية.

الجدل حول القرار وردود الفعل

أثار قرار إنشاء مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني ردود فعل متباينة. ففي حين رحب البعض بهذه الخطوة باعتبارها تطورًا إيجابيًا لحل الأزمة السياسية، عارضها آخرون، وعلى رأسهم مجلس النواب الليبي، الذي أصدر بيانًا يعبرعن رفضه للقرار.

في بيان رسمي صدر عن مجلس النواب، وُصف قرار المنفي بأنه “باطل”، حيث أشار البيان إلى أن إنشاء المفوضية يعد تجاوزًا للصلاحيات المقررة للمجلس الرئاسي وفق اتفاق جنيف.

و يرى مجلس النواب في بيانه رقم (5) لسنة 2024 أن إنشاء هيئة جديدة للاستفتاء يمس بمهام مفوضية الانتخابات العليا، التي تعد الجهة الفنية الوحيدة المختصة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات في البلاد.

 وأكد مجلس النواب أيضًا أن المسائل المتعلقة بالاستفتاءات تحتاج إلى توافق وطني واسع، وضمانات لقبول النتائج، وهو أمر لا يمكن للمجلس الرئاسي القيام به بمفرده في ظل الظروف الانتقالية التي تمر بها ليبيا، وعليه، طالب مجلس النواب المؤسسات الليبية بعدم الاعتداد بقرار المنفي أو العمل بناءً عليه.

 مؤيدو القرار

على الجانب الآخر، رأى مؤيدو القرار أنه يمثل حلاً للانسداد السياسي الذي يعاني منه المشهد الليبي. ، السفير زياد دغيم، كان من أبرز المدافعين عن هذا القرار، واصفًا إياه بـ”الحل الأمثل” للخروج من الأزمة السياسية.

 وأشار ” دغيم ” إلى أن الاحتكام إلى الشعب عبر الاستفتاءات هو خطوة ضرورية في هذه المرحلة، معتبرًا أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قد فشلت في تحقيق الاستحقاقات الانتخابية المطلوبة في السابق.

وأوضخ في تصريحات صحفية سابقة أن تشكيل المفوضية يأتي ضمن صلاحيات المجلس الرئاسي، وأنه يستند إلى أسانيد قانونية منصوص عليها في مقدمة القرار، وأشار إلى أن الاستفتاء يمكن أن يكون أداة لحل القضايا السياسية العالقة وتجنب المزيد من التصعيد.

المحلل السياسي إسلام الحاجي ردا على تصريحات دغيم قائلا إنه لا يمكن حل أزمة سياسية كبيرة وعميقة، وصراع سياسي أو مسلح عبر نتيجة استفتاء، مشيرا إلى أنه لا توجد مواد تعطي المجلس الرئاسي صلاحيات إصدار مثل هذا القرار.

الآثار المتوقعة والمستقبل السياسي

في ظل الانقسامات السياسية العميقة في ليبيا، قد يزيد هذا القرار من تعقيد المشهد السياسي، خاصة مع اعتراض مجلس النواب على القرار واعتباره غير دستوري.

 وفي حين يرى البعض أن المفوضية قد تكون حلاً فعالاً للخروج من الجمود السياسي، وأداة ضرورية لحل الأزمات السياسية من خلال الاحتكام إلى إرادة الشعب، يشير آخرون إلى أن القرار قد يؤدي إلى المزيد من الخلافات باعتباره انتهاكًا للدستور وتجاوزًا للصلاحيات.

من غير الواضح كيف ستتطور الأمور في المرحلة المقبلة، لكن من المؤكد أن تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني سيكون له تأثير كبير على المشهد السياسي في ليبيا ،وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم الوضع أو ربما تساهم في حلحلة الأزمات القائمة.