أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، أن البيان الصادر عن مجلس إدارة المصرف المكلف من المجـــلس الرئاسي يحتوي على مغالطات مقصودة تهدف إلى تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق والأرقام. وأوضح الكبير، في بيان أصدره اليوم الإثنين، أن البيانات التي قدمها المصرف حتى 31 يوليو 2024 دقيقة تماماً ويمكن تأكيد صحتها من قبل ديوان المحاسبة.
وأشار إلى أن من أبرز المغالطات التي وردت في بيان المجلس المكلف زيادة مصروفات المرتبات بمقدار 1.1 مليار دينار، رغم أن البيان ذكر في فقرة سابقة أن مرتبات أغسطس لم تُشمل فيه.
كما لفت إلى أن البيان أخفى التزامات مالية بقيمة 6.12 مليار دولار تتعلق باستخدامات النقد الأجنبي، وهي مبالغ يجب على المصرف سدادها عند استحقاقها.
وأكد الكبير أن إطفاء الدين العام ليس بقرار فوري، بل هو من اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق إجراءات محددة، واصفاً ما ورد في البيان بأنه تضليل للرأي العام قد يكون الهدف منه إخفاء بعض الأموال. كما أشار إلى عدم منطقية نشر أرباح المصرف الشهرية قبل مراجعتها واعتمادها من ديوان المحاسبة.
وانتقد الكبير مجلس الإدارة المكلف، واصفاً إياه بأنه “منتحل للصفة” وغير قانوني بسبب انسحاب أغلبية أعضائه.
وحذر من أن هذه المغالطات تمس سمعة المصرف المركزي، محملاً المجلس المكلف المسؤولية الكاملة عن هذا التضليل، وداعياً الجهات الرقابية والقضائية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الممارسات.
شارك هذا الموضوع:
اكتشاف المزيد من New Jetpack Site
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.