مركز البحوث الجنائية ينظم نشاطا تدريبيا حول مكافحة الجريمة في البحر

نظم مركز البحوث الجنائية والتدريب نشاطا تدريبيا حول مكافحة الجريمة في البحر، وعَبْره بمشاركة سبعة عشر منتسباً إلى منظومة العدالة الجنائية، من السلطة القضائية وجهات إنفاذ القانون.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن النشاط الذي يسَّه خبراء دوليون يأتي ضمن مشروع: “دعم إدارة السلامة البحرية، والأمن البحري في ليبيا؛ للتصدي للجريمة المنظمة بأشكالها كلها”.

وناقش الحاضرون مسائل تتّصل بإنفاذ القانون البحري وقانون البحار، والاختصاص القضائي في البحر، بما في ذلك على الأشخاص، وأهمية التعاون البيني، وتنسيق الاستجابات القانونية في سياق حقوق الإنسان.

وصُمِّمَت هذه الأنشطة وعياً بتطوّر الجريمة البحرية الدولية المتزايد؛ وصيرورتها خطراً مباشراً يُهدِّد حياة الناس، وسلامتهم، تستغلّها الجماعات الإجرامية لمصلحتها؛ بسبب ما يلابس هذه الجريمة من مشاكل تتعلق بالاختصاص القضائي بين الدول، وتحديات إنفاذ القانون في أعالي البحار.

وبإنجاز هذا النشاط؛ التأمت الحلقة الثانية من سلسلة أنشطة المشروع، المنفَّذ من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وستعقبهما أنشطة أخرى سيستضيفها مركز البحوث الجنائية والتدريب – خلال هذه السنة – بتنسيق من إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي؛ توطيناً للتدريب، وإنفاذاً لسياسة مشاركة الجهات الدولية ذات الصلة في تنظيم برامج الدعم الفني الدولي، ومشاريعها، وأنشطتها، بما في ذلك تسييرها وتنفيذها؛ تحقيقاً لأغراض دفعت إلى إنشاء المركز.