أكد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلف من المجلس الرئاسي بأن ، جميع الحسابات التي من ضمنها الرسوم الضريبة والاحتياطيات ما زالت كما هي بالسجلات ولم يُتَّخَذ أي إجراء بشأنها ، باعتبار أن هذه الإجراءات تتطلب موافقة من الجهات المختصة.
وأوضح المركزي في البيان، أنه يمتلك الموارد الكافية لإطفاء الدين العام، محملاً “الإدارة السابقة ” (الصديق الكبير) عن عمليات مستويات الإفصاح.
وشدد المصرف في البيان، على أن إدارته الحالية لم تنفّذ أي قيود محاسبية بشأن رسوم الضريبة أو تحويل أي أرصدة أو غيرها من هذه الإجراءات، ويدعو الجهات الرقابية إلى الاطلاع على السجلات والمنظومات للتأكد.
