ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في اجتماع عقدته بمقر مصرف ليبيا المركزي، الاستراتيجية المستقبلية الخاصة بها.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع الذي ترأسه محافظ المصرف المكلف من الرئاسي عبدالفتاح عبدالغفار تطوير كفاءات العاملين بالقطاعات المالية والقطاعات المعنية الأخرى، مثل قطاع التأمين والوساطة العقارية، ومحرري العقود، وتجار المعادن الثمينة، وآلية تطوير البنية التحتية المعنية بالتقنيات المتخصصة، بالإضافة إلى دور اللجنة في دعم الأطر التشريعية التي من شأنها أن تضمن فاعلية جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز سبل التواصل بين جميع الأطراف المعنية.
وأكد عبد الغفار خلال الاجتماع، أهمية استمرار اللجنة في عملها، وفق الإجراءات المعمول بها، مشيرا إلى ضرورة متابعة الدعم الفني لكافة الجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تحديث البيانات وفقاً للمنظومات والقوة التشغيلية ومتابعتها باستمرار.
وشدد عبد الغفار على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي من أهمها المؤسسات المالية المتمثلة في وحدات الامتثال التي يجب أن تعمل وفق المعايير الدولية.
