رافضين التدخّل في الانتخابات.. مئات التونسيين يحتجون في شوارع العاصمة

نظم مئات التونسيين وقفة احتجاجية وسط العاصمة، الأحد، رفضاً للتدخّل في الانتخابات.

ورفع المحتجون  في شوارع العاصمة شعارات ضد الرئيس قيس سعيد، متهمين إياه بتشديد قبضته على الحكم قبل الاستحقاق الرئاسي المقرر في 6 أكتوبر المقبل.

وتتواصل هذه الاحتجاجات للأسبوع الثاني على التوالي، إلا أن شعاراتها شهدت تصعيداً واضحاً في الآونة الأخيرة ضد الحكومة التونسية، حيث هتف المحتجون: “الشعب يريد إسقاط النظام”، و”قوانين عبثية.. انتخابات مسرحية”، و”ارحل”.

وتجمع المتظاهرون بدعوة من منظمات المجتمع المدني وأحزاب سياسية في شارع الحبيب بورقيبة.

ودعت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، التي تضم منظمات وأحزاباً تقدمية وديمقراطية، إلى ضرورة “التصدي لمحاولات اختراق القضاء والتأثير على استقلاليته”، وذلك بعد أن تقدم عدد من النواب بمقترح تعديل يهدف إلى “ضمان وحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر في النزاعات الانتخابية، بما من شأنه أن يؤدي إلى تفادي سلبيات التوزيع الحالي على 3 نظم قضائية مختلفة، تبين من خلال الواقع أنه توزيع يفتقر إلى الجدوى والنجاعة المطلوبتين”.

وكان البرلمان التونسي أحال الجمعة، مقترحاً يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء، تقدم به 34 نائباً، إلى لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر.

وتقول المعارضة إن المقترح سيُسقط مشروعية ومصداقية انتخابات 6 أكتوبر، وتمهد الطريق أمام سعيّد للفوز بفترة رئاسية أخرى.

وتصاعد التوتر السياسي في تونس قبل الانتخابات منذ أن استبعدت لجنة انتخابية 3 مرشحين بارزين، هم منذر الزنايدي، وعبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، رافضة قرار المحكمة الإدارية بإعادتهم للسباق الرئاسي.

وأبقت هيئة الانتخابات فقط 3 مرشحين في السباق هم قيس سعيد، وزهير المغزاوي، والعياشي زمال.

ويقبع زمال في السجن بعد أن حُكم عليه الأربعاء، بالسجن لمدة 20 شهراً، بتهمة تزوير توقيعات شعبية في ما سماه قضية ذات دوافع سياسية تهدف لإقصائه من السباق.

وترى المعارضة أن سعيد يستخدم اللجنة الانتخابية والقضاء لضمان الفوز من خلال خنق المنافسة، وترهيب المرشحين.

وينفي الرئيس التونسي الاتهامات، ويقول إنه يضمن الحريات، وردد كثيراً أنه “يُحارب خونة ومرتزقة وفاسدين، ويخوض حرب تحرير”.