استأنف وزير العدل بالحكومة الليبية خالد مسعود، جولته التفقدية لقطاع العدل في بلدية قمينس، تضمنت الجولة زيارة لكافة الدوائر العاملة بمحكمة ونيابة قمينس، حيث استمع مسعود لملاحظات رئيس قلم النيابة حول ضرورة فصل مقر المحكمة عن مقر النيابة لضمان تنظيم أفضل للعمل الإداري.
وفي استجابة سريعة للملاحظات، أصدر مسعود تعليماته بتضمين مقر المحكمة ضمن المقرات المستهدفة للصيانة، مشددًا على أهمية توفير الكفاءات الإدارية لدعم سير العمل القضائي في المنطقة.
كما قام مسعود بالاطلاع على سجلات محكمة قمينس التاريخية، التي تعود إلى عام 1924، وأشاد بالجهود المبذولة لحفظ هذا الإرث القضائي، وشملت الجولة زيارة لمكتب الشرطة القضائية في البلدية، حيث وعد الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار المكتب في مقره الحالي، الذي يعد من العقارات التابعة للوزارة.
رغم استقلالية الذمة المالية لجهاز الشرطة القضائية، أكد مسعود على حرصه على توفير كافة الإمكانيات المتاحة لدعم استقرار العمل القضائي وخدمة الصالح العام.
اكتشاف المزيد من New Jetpack Site
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.