تعهد وزير الداخلية الفرنسي الجديد برونو ريتايو، بتشديد الإجراءات في مسألتي الهجرة والأمن.
ودعا ريتايو في تصريحات إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة فيما يتعلق بطلبات اللجوء وأعمال العنف ضد الشرطة وعقوبات السجن ضد المتشددين والاتجار بالمخدرات، وهو ما يظهر تأثير حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان على الحكومة الجديدة.
ولم يقدم ريتايو (63 عاماً)، المخضرم في حزب (الجمهوريون) والمتحفظ تجاه الهجرة منذ فترة طويلة، سوى القليل من التفاصيل حول رؤيته لوزارة الداخلية خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء لبارنييه، الاثنين. لكنه بات أكثر وضوحاً في سلسلة مقابلات صحفية؛ إذ قال لصحيفة (لو فيجارو) اليومية، إنه سيكشف عن إجراءات جديدة في غضون أسابيع، وإن فرنسا ” يجب ألا تتوانى عن تعزيز أدواتها التشريعية”.
ونقلت عنه الصحيفة القول: “هدفي هو وضع حد لدخول المهاجرين غير الشرعيين بصفة خاصة، (وكذلك) ترحيهلم؛ لأنه لا ينبغي لمن تسلل إلى فرنسا البقاء فيها”.
وأضاف، “ستتاح لي فرصة في الأسابيع المقبلة لتقديم مقترحات جديدة”، في حين ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية استخدام المراسيم.
وتابع قائلاً: “يتمتع وزير الداخلية بسلطات تنظيمية كبيرة. وسأنتفع بها لأقصى حد”
