المشري يرد على تصريح تكالة بشأن حكم الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس

اعتبر رئيس مجلس الدولة خالد المشري، تصريح عضو المجلس محمد تكالة (حسب وصفه) بشأن حكم الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس (السواني) اعترافا منه بصفته كرئيس للمجلس.

وأضاف المشري في بيان له أنه “على الرغم من هذا الاعتراف إلا أن تكالة قام باغتصاب السلطة، وانتحل صفة رئيس المجلس، ومارس هو وداعموه طيلة المدة الماضية كافة أشكال التعسف ضد أعضاء المجلس بإسقاط عضوية بعضهم ومنحها لمن لا يستحق، والحيلولة دون انعقاد المجلس الأمر الذي يضعه تحت طائلة القانون”

وأعرب المشري عن استغرابه من “فحوى التصريح عن حكم صادر عن دائرة غير مختصة بالنظر في المسائل الدستورية إن صح، حيث إن قانون المحكمة العليا رقم (06) لسنة 1982م ينص في مادته (31) على أنه: ((تكون المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا في أحكامها ملزمة لجميع المحاكم وكافة الجهات الأخرى في (ليبيا))”.

وأشار إلى أن ” المحكمة العليا أكدت اختصاص الدائرة الدستورية بالنظر والبت في أي مخالفة للنظام الداخلي للسلطة التشريعية والأجسام المنشأة بالاتفاق السياسي الليبي، ومن ذلك:

1- الطعن الدستوري رقم (17) لسنة 61 .ق.

2- الطعن الإداري رقم (65/154ق). -3- الطعن المدني رقم (101) لسنة 68ق.

وفي بعض هذه الأحكام والمبادئ ما يصم الحكم الصادر عن غير القضاء المختص بالانعدام الأمر الذي يلزمنا بتقديم أحكام المحكمة العليا ومبادئها على ما سواها.”

تصريح تكالة

وجاء رد المشري على تصريح تكالة الذي رحب فيه بالحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس، القاضي بحسم الجدل والخلاف الذي نشأ عقب انتخابات مكتب الرئاسة، وتسبب في أزمة داخل مجلس الدولة.

وأعلن احترامه للقضاء، وامتثاله لأحكامه داعيا المؤسسات المحلية والدولية إلى التعامل مع رئاسة المجلس، معلنا التئام مجلس الدولة تحت رئاسة واحدة، ودعا أعضاء مجلس الدولة إلى جلسة خلال الأيام القادمة، ليمارس المجلس دوره السياسي.

كما حذر من التشويش على عمل المجلس وعرقلة دوره السياسي من أي طرف يسعى لتعزيز انقسامه وضرب وحدته التي تحققت .

حكم المحكمة

وكانت محكمة استئناف جنوب طرابلس، قد قضت بقبول طعن محمد تكالة، بشأن بطلان وعدم صحة جلسة انتخابات رئاسة مجلس الدولة الاستشاري، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه “جلسة انتخاب الرئيس ومخرجاتها”، لحين الفصل في موضوع الدعوى .

وأشارت المحكمة إلى أن ‏طعن تكالة بشأن بطلان الجلسة استند على عدم صحة الورقة الجدلية، وحضور عضوين عضويتهم منتهية في مجلس الدولة، وأحدهم مستقيل منذ 2020م

نسخة من التصريح الصحفي