طلب المحامون الذين يمثلون المدعين بالحق المدني في المحاكمة الجنائية الجارية ضد وزير الداخلية الأسبق ماتيو سالفيني، من محكمة باليرمو بإصدار حكم ضده وتغريمه بدفع أكثر من مليون يورو لموكليهم.
وكان المدعون العامون في باليرمو طلبوا بإصدار حكم بالسجن ستة أعوام ضد سالفيني، بتهم اختطاف 147 مهاجرا كانوا على متن سفينة “أوبن أرمز” التابعة للمنظمة غير الحكومية الإسبانية، حينما تم منعها من إنزال المهاجرين في لامبيدوزا في الفترة ما بين 14 و20 أغسطس 2019.
ويعتبر هذا الإجراء جزءا من سياسة الموانئ المغلقة، المثيرة للجدل التي اتبعها زعيم حزب الرابطة ضد سفن إنقاذ المهاجرين، التي تديرها المنظمات غير الحكومية، عندما كان وزيرا للداخلية منذ خمسة أعوام. ويشمل المدعون بالحق المدني، المهاجرين الذين تم إنقاذهم، والذين كانوا على متن سفينة “أوبن آرمز” في ذلك الحين، كما يضم بعض المنظمات غير الحكومية.
وعلى مدار جلسة الاستماع التي استمرت خمس ساعات يوم الجمعة الماضي، وكانت مخصصة لمناقشة مداخلتهم، طالب المحامون الذين يمثلون المدعين المدنيين بإدانة سالفيني جنائيا، ودفع أضرار لموكليهم بإجمالي مليون يورو.
كما أيد المحامون قرار الاتهام الذي أصدره المدعون العامون، “الذي تم الدفع به بشكل جيد سواء في إعادة بناء الوقائع أو في تبيان الانتهاكات التي ارتكبها المتهم”.
أما في الجلسة القادمة والمقرر عقدها في 18 أكتوبر المقبل، فسوف تنتقل الكلمة إلى فريق الدفاع عن سالفيني. ويذكر أنه في جلسة الاستماع يوم الجمعة، نفت محامية الدفاع عن سالفيني جوليا بونجيورنو، وجود أي “اختطاف”، معربة عن تضامنها مع المدعين العامين في القضية، التي تلقوا فيها تهديدات بعد طلب إدانة سالفيني.
اكتشاف المزيد من New Jetpack Site
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.