البرلمان التونسي يوافق على تعديل قانون الانتخابات

وافق البرلمان التونسي  ، على تعديل جوهري للقانون الانتخابي، قبل أيام فقط من انتخابات الرئاسة.

ومن أصل 161 نائبا، صوت 116 لصالح مشروع القانون الذي يجرد المحكمة الإدارية من سلطتها في الفصل في النزاعات الانتخابية.

ويُنظر للمحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة باقية، بعد أن قام سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات من القضاة في عام 2022.

.

وأثارت خطوة البرلمان غضب المعارضة وجماعات المجتمع المدني التي خرجت للتظاهر في احتجاج جديد ضد مشروع القانون أمام مقر البرلمان بساحة باردو.

وينزع مشروع القانون سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية التي أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية. إلا أن الهيئة تحدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وسمحت لمرشحين اثنين فقط هما زهير المغزاوي والعياشي زمال بالترشح ضد سعيّد.

وقال نواب في البرلمان إنهم اقترحوا مشروع القانون لأنهم يعتقدون أن هذه المحكمة لم تعد محايدة وتتجه لإلغاء نتيجة الانتخابات مما قد يغرق البلاد في الفوضى والفراغ الدستوري.

لكن المنتقدين يقولون إن سعيّد يستخدم الهيئة الانتخابية التي عين أعضاءها بنفسه والقضاء لضمان الفوز من خلال خنق المنافسة وترهيب المرشحين وإثارة قضايا ضدهم. في المقابل، ينفى الرئيس الاتهامات، ويقول إنه يخوض “معركة تحرير ويحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين”.