“زاد الفقر زاد الجوع سيب البلاد” احتجاجات في تونس والبرلمان التونسي يناقش تعديل القانون الانتخابي

يعتزم البرلمان التونسي عقد جلسة استثنائية لمناقشة مشروع قانون لتعديل القانون الانتخابي، هذا التعديل أثار جدلاً واسعًا في الساحة السياسية التونسية، حيث يُعتبر محاولة لتغيير قواعد العملية الانتخابية قبل أيام من الانتخابات الرئاسية وسط احتجاجات من أحزاب المعارضة ومنظمات مدنية أمام مقر البرلمان، رفضًا للتعديل المقترح ورفع التونسيون عدة شعارات تطالب الرئيس قيس سعيد بالرحيل كما رفعت شعارات عن الجوع والفقر ومطالبات بالكشف عن مصير المعتقلين تعسفياً كما رفض المحتجون فيما وصفوه بحكم الفرد في شعار لا للانفراد بالسلطة.

جريدة الصباح التونسية في صفحتها الأولى وصفت الموقف بـ”الغريب”، مشيرةً إلى أن البرلمان يسعى لفرض واقع انتخابي جديد قبل الانتخابات، على عكس المواقف السابقة لرئيس الجمهورية قيس سعيد. وكان سعيد قد أكد سابقًا أن تعديل القانون الانتخابي في سنة انتخابية “يعد اغتيالًا للديمقراطية”.

وفيما يتعلق بالتداعيات القانونية، أوضحت الصحيفة أن البرلمان يحاول تقليص صلاحيات المحكمة الإدارية، التي لطالما كانت ضامنة لحماية المسارات الانتخابية، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي تعد منجزًا مهمًا بعد الثورة التونسية.

تحقيقات ضد المرشح الرئاسي المستبعد منذر الزنايدي

في سياق متصل، أعلنت النيابة العامة في تونس فتح تحقيق ضد المرشح الرئاسي المستبعد، منذر الزنايدي، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة. الزنايدي، الذي يتواجد خارج تونس، هو رجل أعمال ووزير سابق في نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. ورغم أن المحكمة الإدارية كانت قد أصدرت قرارًا لصالحه يثبت صحة ملف ترشحه للانتخابات، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استبعدته.

وقالت حنان قداس، المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إن النيابة العامة تتهم الزنايدي بالتحريض على النظام والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، بناءً على مقاطع فيديو نُشرت على صفحته في “فيسبوك”، حيث انتقد حكم الرئيس قيس سعيد.