إلغاء ضريبة النقد الأجنبي.. آراء متباينة وتحذيرات قانونية

في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها ليبيا تبرز قضية ضريبة النقد الأجنبي كأحد المواضيع المثيرة للجدل.

وفي تصريحات جديدة حول إلغاء الضريبة أكدت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون أن القرار يجب أن يُتخذ وفق المعايير المحددة من قبل مصرف ليبيا المركزي مشددة على ضرورة أن يعود هذا الإلغاء بالنفع على الوطن والمواطن.

وأوضحت بالعون أن الضريبة المفروضة حاليًا هي لفترة زمنية معينة وتنتهي بنهاية العام وأن تمديدها يحتاج إلى إصدار قانون جديد.

في الوقت نفسه أعرب عضو مجلس النواب عبد السلام نصية عن شكوكه بشأن إمكانية تطبيق قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من قبل المجلس الرئاسي الذي ينص على إلغاء الضريبة بنسبة 27%.

وأكد نصية على أهمية التعامل مع هذه القضية بأسلوب علمي وبحث عن حلول اقتصادية فعالة.

من جانبه أطلق نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد – بنغازي عبد الله العبدلي تحذيرا حيث دعا مديري المصارف التجارية والمصارف المتخصصة إلى عدم الاعتداد بإلغاء الضريبة مؤكدًا أن ذلك سيتم فقط بعد صدور تعليمات رسمية من المحافظ الجديد ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي.

وحذر العبدلي في بيان له منشور على مواقع التواصل الاجتماعي من أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستؤدي إلى تبعات قانونية.

هذا وقد قررت إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلفة من قبل المجلس الرئاسي وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 لعام 2024 الذي ينص على فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي للنقد الأجنبي.

وذكرت الإدارة في بيانها أن هذا القرار يأتي استجابة للأحكام القضائية الصادرة بشأن وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب وتعزيزًا لمبادئ العدالة والقانون.

تجدر الإشارة إلى أن مصرف ليبيا المركزي قد فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 27% في منتصف مارس الماضي باستثناء المؤسسات الحكومية والسيادية.

وقد أثارت هذه الضريبة جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية حيث اعتبرها البعض عبئًا إضافيًا على كاهل المواطن.

تظهر هذه التطورات بوضوح الحاجة إلى تنسيق أكبر بين الجهات المعنية في اتخاذ القرارات الاقتصادية لضمان استقرار السوق وتحقيق المصالح الوطنية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.