اجتمع عدد من مدراء وموظفي وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية إلى جانب أعضاء لجنة الإفراجات المالية بوزارة الخدمة المدنية، لمناقشة وضع آلية عمل للإفراج عن مرتبات معلمي مراقبات التربية والتعليم.
خلال الاجتماع، تم اطلاع الحاضرين على قاعدة بيانات المستهدفين، بما يشمل مؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم، إضافة إلى مناقشة سياسات حكومة الوحدة الوطنية لحل مشكلة العجز القائم في جداول المؤسسات التعليمية، وقد تم التأكيد على أهمية استثمار المؤهلات التربوية المتخصصة لسد احتياجات المؤسسات التعليمية بما يتماشى مع الاحتياج الفعلي.
اتفق المجتمعون على وضع آلية عمل تستند إلى تحديد التخصصات والمؤهلات التي تحتاجها المؤسسات التعليمية في الوقت الحالي، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بدورها في تحديد هذه الاحتياجات، كما شدد الحاضرون على ضرورة التواصل مع مراقبات التربية المعنية لتحديث بيانات المعلمين المستهدفين وأرشفة المستندات المطلوبة بشكل عاجل، لضمان إتمام اللجنة عملها في الوقت المحدد.
اكتشاف المزيد من New Jetpack Site
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.