رفض مجلس النواب دعوات المجلس الرئاسي لإعادة النظر في قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح المجلس في بيان له أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يعد منعدمًا إذ صدر قبل إقرار القانون من قبل مجلس النواب.
وأشار المجلس إلى أن الطعن على القانون قدم في 12 ديسمبر 2022 وصدر الحكم في 5 مارس 2023 بينما أقر المجلس القانون في 29 مارس 2023 مما يعني أن قرار المحكمة صدر قبل القانون بـ 24 يومًا.
وأكد أن الدائرة الدستورية كان يتوجب عليها الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان.
كما انتقد المجلس ادعاء المحكمة العليا بأنها لا تملك ولاية في إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية موضحًا أن هذا القانون هو الأول من نوعه في المرحلة الانتقالية وأن إنشاء قضاء متخصص أمر ضروري لضبط الأمور في البلاد.
وشدد المجلس على حرصه على استقلال القضاء مؤكدًا أن المجلس الرئاسي ليس لديه صلاحيات للتعليق على أعمال مجلس النواب المنتخب من الشعب.
اكتشاف المزيد من New Jetpack Site
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.