وضع مجلس النواب كلمة النهاية في أزمة مصرف ليبيا المركزي بعدما اتفق مع مجلس الدولة على اختيار محافظ جديد للمصرف وبالفعل أدى ناجي عيسى اليمين القانونية محافظا ومرعي البرعصي نائبا للمحافظ.
بداية الأزمة
الأزمة بدأت قبل شهر ونصف عندما أقال المجلس الرئاسي الصديق الكبير الذي بقي على رأس المصرف المركزي لسنوات وعين بديلا عنه وهو ما أثار حالة من اللغط حول مشروعية القرار ناهيك عن تبعاته الداخلية والخارجية.. تطورات وضعت الاقتصاد الليبي على المحك إلى أن تم تداركها بالاتفاق على محافظ ونائب له.
أعضاء مجلس النواب رحبوا بالاتفاق معتبرين أنه تصحيح لمسار عمل المؤسسات الليبية حيث قال النائب عبد السلام نصية إن أداء المحافظ ونائبه لليمين القانونية يعني أن المؤسسات الليبية تصحح أخطائها بنفسها حيث أن إقالة المحافظ قرار غير دستوري من جهة ومن مؤسسة غير ذات اختصاص في المقابل كان لابد من تغيير المحافظ لأن المحافظ السابق انحرف بالمصرف خلال السنوات الماضية فلا يمكن تخيل أن يذهب محافظ لرئيس دولة أجنبية ويتحدث معه عن استلام الميزانية وهو ما يعد خرقا للسيادة الليبية كما أن الكبير غير قادر على الجلوس مع أي طرف ليبي داخل ليبيا وإنما يجلس معهم خارج البلاد ناهيك عن انهيار قيمة الدينار كما لم يكن هناك مجلس إدارة للمصرف.
الاستقواء بالأجنبي
وتحدث نصية لقناة ليبيا المستقبل عن استغلال دور المجتمع الدولي قائلا عندما تحدث أزمة يبدأ التدخل الدولي واستغلال الأزمة لتحقيق مصالح كل دولة لذا يجب أن تكون الغلبة للقانون والدستور الليبي والاتفاقات التي حدثت بين الأطراف الليبية فلو أخد أي طرف أي إجراء غير دستوري يجب إعادة الأمر لمساره الصحيح وهذا ما حدث بأدء المحافظ ونائبه اليمين الدستورية.
ونصح نصية محافظ المصرف المركزي ونائبه بالابتعاد عن لقاء الأجانب للحفاظ على السيادة النقدية الليبية وأن يتجنبوا الاستقواء بالأجنبي وتوخي الدقة في اختيار أعضاء مجلس الإدارة وبعدها يعكفوا على تشكيل فريق اقتصادي من الخبراء الليبيين لحل مشاكل البلاد.
وأضاف نصية أنه لا يمكن حل المشكلة الليبية عن طريق عقد صفقات فليبيا بحاجة لحل شامل للأزمة داعيا كل المؤسسات للتعاون معا للمساهمة في حل مشكلات الاقتصاد الليبي.
حل المشكلة
وشددت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة على أن أداء المحافظ ونائبه لليمين القانونية جاء نتاج حوار استمر شهر بعد أزمة أثرت على ليبيا في الداخل والخارج حتى أن الأثر طال المرضى الذين يتلقون العلاج بالخارج والطلاب الدارسين في الخارج.
وبينت الخوجة في تصريح لقناة ليبيا المستقبل أنه يمكن اعتبار أداء اليمين القانونية أول الخطوات لحل مشكلة ليبيا الاقتصادية بعدما امتنعت البنوك العالمية عن التعامل مع المصرف المركزي مع أنه في الأزمة الاقتصادية التي حدثت في العالم عام 2009 فإن ليبيا لم تتأثر نتيجة إجراءات اتخذها المصرف لكن مع 17 فبراير حاول المصرف المركزي أن ينأى بنفسه إلا أنه تأثر بالظروف المحيطة وهو ما خلف العديد من المشكلات معربة عن تمنياتها أن ينأى المصرف في المستقبل بنفسه عن التجاذبات السياسية.
وأكدت عضو مجلس النواب حلمية العايب في تصريح لقناة ليبيا المستقبل أن المجلس يحاول حل المشاكل معربة عن تمنياتها أن يكون أداء اليمين القانونية خطوة أولى لتحقيق الاستقرار لأن المصرف المركزي يعني الكثير للمواطن الليبي ويعد نقطة مفصلية قد تغير العديد من الأمور في الداخل الليبي
اكتشاف المزيد من New Jetpack Site
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.